Halal Haram Penukaran Uang Dirham Rupiah
Hasil Bahtsul Masail Lakpesdam PCINU Maroko,
Jum’at, 28 Dzulhijjah 1445 H/ 05 Juli 2024 M
Majunya teknologi memudahkan banyak aktivitas manusia, salah satunya dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga dirasakan oleh Zaid yang merupakan seorang mahasiswa Indonesia di Maroko. Setiap bulannya dia mendapat kiriman uang saku dari orang tuanya melalui jasa tukar dirham-rupiah. Jasa ini dibuka oleh salah seorang teman Zaid yang bernama Hasan. Hasan, dalam jasa ini menggunakan mekanisme tertentu: pihak pengirim mengirim uang rupiah via transfer ke rekening Indonesia milik Hasan, yang kemudian Hasan mengirim dirham ke konsumennya melalui akun rekening Maroko. Sedangkan nilai tukar rupiah-dirham saat Zaid menukarkan sangat fluktuatif.
Pertanyaan:
Bagaimana fikih menanggapi muamalah di atas?
Jawaban:
Dalam pandangan fikih, transaksi di atas masuk pada akad sharf. Sharf atau penukaran mata uang adalah bagian akad muamalah dan termasuk yang diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat (fikih). Karena mata uang yang kita pakai saat ini termasuk naqd, tentu saja hukumnya disamakan dengan emas dan perak.
Transaksi sharf ini dibolehkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran (tamatsul) atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan ke tangan atau kontan (naqdan). Jadi disini ada at-taqabudh fil majlis yaitu kedua belah pihak harus menerima mata uang yang ditukar dalam satu majelis (pertemuan) tanpa ada penundaan. Dalam konteks modern, hal ini bisa dipenuhi dengan transfer bank yang langsung masuk ke rekening masing-masing. Dapat diambil maksud bahwa kebolehan akad sharf ini tidak mutlak tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar akadnya sah.
Adapun syarat-syaratnya secara global dan perinciannya bisa dibaca didalam kitab fikih mu’tabarah yang dilampirkan dibawah. Hanya saja di sini kami sebutkan secara ringkas untuk memudahkan pemahaman pembaca.
Berikut syarat-syaratnya :
- Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri
- Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis
- Terbebas dari hak khiyaar syarat
- Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan)
Dari syarat-syarat di atas dapat dijabarkan sesuai deskripsi soal bahwa mekanisme yang digunakan Hasan, yaitu menerima rupiah di Indonesia dan mengirim dirham dari Maroko, bisa dikategorikan sah dalam fikih, selama syarat-syarat di atas terpenuhi.
Referensi:
- وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,5/3662
تعريف الصرف:
الصرف لغة: الزيادة، ومنه سميت العبادة النافلة صرفاً، قال صلّى الله عليه وسلم: «من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» أي لا نفلاً ولا فرضاً.
وشرعاً: هو بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس: أي بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، مصوغاً أو نقداً.
شرائطه
وشرائطه إجمالاً أربعة: التقابض قبل افتراق المتعاقدين، والتماثل، وأن لا يكون فيه خيار ولا تأجيل.
- التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين
التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين: يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعاً قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر افتراقاً بالأبدان، منعاً من الوقوع في ربا النسيئة، ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد» (1) وقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا منهما غائباً بناجز» (2) فإن افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين أو أحدهما، فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم لفوات شرط القبض، ولئلا يصير العقد بيعاً للكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فيحصل الربا: وهو الفضل في أحد العوضين (3)، والتقابض شرط سواء اتحد الجنس أو اختلف.
تفسير الافتراق بالأبدان: هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلس العقد، فيتجه هذا في جهة، وهذا في جهة، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر. فإن بقيا في مجلسهما لم يبرحا عنه، لم يحصل الافتراق وإن طال مجلسهما لانعدام التفرق بالأبدان، كذلك لا يحصل التفرق إن ناما في المجلس أو أغمي عليهما أو قاما عن المجلس فذهبا معاً في جهة واحدة وطريق واحدة ومشيا ميلاً أو أكثر ولم يفارق أحدهما صاحبه، فلا يعتبران مفترقين؛ لأن العبرة لتفرق الأبدان ولم يوجد ذلك
- التماثل عند اتحاد الجنس
التماثل عند اتحاد الجنس: إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة، أو ذهب بذهب، فلا يجوز إلا مثلاً بمثل وزناً، وإن اختلفا في الجودة والصياغة بأن يكون أحدهما أجود من الآخر أو أحسن صياغة لقوله صلّى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» أي يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثل في القدر، لا في الصفة، للقاعدة الشرعية: «جيدها ورديئها سواء».
- أن يكون العقد باتا أو ألا يكون فيه خيار شرط
أن يكون العقد باتاً أو ألا يكون فيه خيار شرط: لا يجوز في عقد الصرف اشتراط الخيار لكل من المتعاقدين أو لأحدهما؛ لأن القبض في هذا العقد شرط. وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه على الخلاف الذي ذكر في مبحثه، والخيار يخل بالقبض المشروط: وهو القبض الذي يحصل به التعيين، فلو شرط هذا الخيار فسد العقد. ولو أسقط صاحب الخيار خياره في المجلس، ثم افترق المتعاقدان عن تقابض، ينقلب العقد إلى الجواز، خلافاً لزفر، فإذا بقي حتى افترقا تقرر الفساد. هذا بخلاف خيار الرؤية والعيب، فإن كلاً منهما لا يمنع ثبوت الملك في المبيع، فلا يمنع تمام القبض، فلو افترق العاقدان، وفي الصرف خيار عيب أو رؤية جاز، إلا أنه لا يتصور في بيع النقد وسائر الديون خيار رؤية؛ لأن العقد ينعقد على مثلها، لاعينها.
- التنجيز في العقد أو ألا يكون فيه أجل
التنجيز في العقد أو ألا يكون فيه أجل: يشترط أن يكون عقد الصرف خالياً عن الأجل لكل من المتعاقدين أو لأحدهما، وإلا فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، كما عرفنا، والأجل يؤخر القبض، فيفسد العقد، فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق، ونفذ ما عليه، ثم افترقا عن تقابض، ينقلب العقد جائزاً خلافاً لزفر.
ويلاحظ أن الشرطين الأخيرين متفرعان عن شرط القبض الواجب في بدلي الصرف بناء على ما يشترط في مبادلة الأموال الربوية. ولم يجز المالكية وغيرهم الوكالة في قبض بدل الصرف ولا الإحالة على المشهور لأجل التأخير، إذا كان قبض الوكيل أو المحال في غيبة الموكل والمحيل على الراجح. والدليل على اشتراط عدم التأجيل: أحاديث الربا المتقدمة التي توجب التقابض يداً بيد في بدلي الأموال الربوية. وحديث أبي المنهال عند الشيخين: «ما كان يداً بيد فلابأس به، وما كان نسيئه فهو ربا».
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
والمراد بالأثمان والنقد الدراهم والدنانير أو ما كان من جنسهما، وهو الذهب والفضة مطلقًا، سواء أكانت مضروبة أم مصوغة أم غير ذلك. ويدخل في هذا العملات المتعارفة في هذه الأيام، لأن لها رصيدًا ذهبي ًا محفو ًظا، وكل قطعة منها عبارة عن وثيقة بيع أو شراء ما يقابلها من هذا الرصيد المحفوظ. ومن الواضح أن التعامل بها في هذه الأيام يقوم مقام التعامل بالدراهم والدنانير في الأيام السالفة، فوجب أن تنزل منزلتها في الحكم الشرعي.
- الموسوعة الفقهية 2/425
(حكم بيع الصرف والأوراق المالية). الصرف: هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب والفضة، أو من الأوراق النقدية المتعامل بها الآن فهي تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في الثمنية. إذا باع نقدا بجنسه كذهب بذهب، أو ورق نقدي بجنسه كريال بريال ورقي أو معدني وجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. وإن باع نقدا بنقد من غير جنسه كذهب بفضة، أو ريالات ورقية سعودية بدولارات أمريكية مثلا جاز التفاضل في المقدار، ووجب التقابض في المجلس.
- كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية – القبض الحكمي – المكتبة الشاملة – ص 263
الْقَبْض اْلحُكْميُّ عنْدَ الْفُقَهَاء يُقَامُ مُقَامَ الْقَبْض اْلحقيقي، وَإن لَمْ يَكُن مُتَحقّقًا حسا في الْوَاقع، وَذَلَك لضَرُورَاٍت وَمُسَوغَات.
Simak siaran ulang Bahtsul Masail Lakpesdam NU Maroko
Baca artikel terbaru kami Wad Makhazin: Pertempuran Tiga Raja
Alhamdulillaah tercerahkan